محمد الضبعان يكتب: جهاز مستقبل مصر قفزة نوعية للإنقاذ من الفقر.. الخروج من عباءة البيروقراطية ضرورة وطنية؟

زيادة الرقعة الزراعية من 8.9 مليون فدان فقط وبشكل عشوائي قبل مشروعات مستقبل مصر الى 13.4 مليون فدان بعده هي انجاز بكل المقاييس وعلينا تقديم الدعم الكامل لهذه النوعية من المشروعات التي تعد نموذجا لانقاذ الدولة من براثن الفقر وشح الغذاء والضغط المهول على العملية الصعبة لاستيراد سلع ضرورية يمكننا توفيرها هنا في مصر بل ويمكننا التصدير لاحقا.

محمد الضبعان يكتب:

بالارقام لماذ جهاز مستقبل مصر حجر زاوية في نهضة زراعية وغذائية للبلد :

بالأرقام.. من التخطيط إلى التنفيذ

كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد؟

• زيادة الإنتاج المحلي من القمح والمحاصيل الإستراتيجية.

• تقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.

• زيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية.

• توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

• استغلال الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مناطق إنتاج.

• دعم الأمن الغذائي المصري.

لماذا تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية الأفضل على الإطلاق؟

🔹 سرعة اتخاذ القرار.

🔹 تقليل الدورة البيروقراطية.

🔹 التنسيق بين جميع الوزارات.

🔹 تنفيذ متزامن للطرق والري والكهرباء والزراعة.

🔹 نموذج إدارة موحد للمشروعات القومية.

فالهدف ليس مجرد استصلاح أراضٍ... بل بناء منظومة إنتاج غذائي وصناعي متكاملة، تقلل فاتورة الاستيراد، وتزيد الإنتاج، وتحقق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

التجربة المصرية أثبتت خلال العقود الماضية أن البيروقراطية عائق وحجر عثرة أمام تنفيذ المشروعات الكبرى. فالمشروع الواحد قد يحتاج إلى موافقات من عشرات الجهات، وتنسيق بين وزارات وهيئات متعددة، وهو ما قد يؤدي إلى إهدار الوقت وارتفاع التكلفة وتأجيل العائد الاقتصادي. لذلك كان من الطبيعي أن تتجه الدولة إلى إنشاء كيان يتمتع بمرونة أكبر، يستطيع جمع هذه الاختصاصات في إطار واحد، ويعمل وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة.

وتُعد تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية إحدى أهم نقاط القوة في هذا النموذج. فهذه التبعية لا تعني فقط الارتباط الإداري، وإنما تمنح الجهاز قدرة أعلى على التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، وتسريع حسم القرارات، وإزالة العقبات التنفيذية التي قد تعطل المشروعات. كما توفر متابعة مباشرة على أعلى مستوى، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية، واستمرار العمل دون تأثر بتغير الحكومات أو المسؤولين التنفيذيين.

ولعل أكبر دليل على فاعلية هذا النموذج هو مشروع مستقبل مصر الزراعي، الذي أصبح أحد أكبر مشروعات التنمية الزراعية في البلاد. ففي منطقة غرب الدلتا وعلى محور الضبعة، تحولت مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية إلى مناطق إنتاج زراعي فعلي، تنتج القمح والذرة وبنجر السكر والبطاطس والخضر والفاكهة، بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي. ولم يعد المشروع مجرد فكرة على الورق، بل أصبح واقعًا تشهده خطوط الإنتاج، وشبكات الري الحديثة، والبنية الأساسية التي أُنشئت لخدمة المشروع.

كما دخلت مزارع الإنتاج الحيواني والألبان التابعة للمشروع مرحلة التشغيل، بطاقة تشغيل تضم نحو 18 ألف رأس للتسمين، و11 ألف رأس حلاب، و4.5 آلاف رأس من الأغنام، مع استمرار خطط التوسع. وإلى جانب ذلك، تم تشغيل منافذ لبيع السلع الغذائية في عدد من المحافظات، بهدف توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والمساهمة في تحقيق قدر من الاستقرار في الأسواق.

ولا يقتصر دور الجهاز على المشروعات التي دخلت الخدمة بالفعل، بل يمتد إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية ضخمة ما زالت في مراحل التوسع، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يستهدف الوصول إلى نحو 4.5 مليون فدان بعد اكتمال مراحله المختلفة، إضافة إلى إنشاء منظومة متكاملة للصوامع وتداول الحبوب، ومركز سفنكس لتجارة المحاصيل، ومشروعات الطاقة الشمسية، والمناطق الصناعية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

تنتشر مشروعات الجهاز في مناطق استراتيجية متعددة، تشمل غرب الدلتا ومحور الضبعة، والدلتا الجديدة، والداخلة والعوينات، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وشمال سيناء. ويعكس هذا الانتشار رؤية متكاملة تقوم على استغلال الموارد الطبيعية، وتوسيع الرقعة الزراعية، وخلق مجتمعات إنتاجية جديدة خارج الوادي والدلتا التقليديين.

هذه النتائج ما كانت لتتحقق لو خضعت المشروعات للدورة الإدارية التقليدية. فالمشروعات القومية تحتاج إلى سرعة في تخصيص الأراضي، والتعاقد، وإنشاء المرافق، وربط شبكات الكهرباء والطرق والري، وهي أمور تتطلب تنسيقًا متزامنًا بين جهات عديدة. وهنا تبرز قيمة الكيان الموحد الذي يمتلك صلاحيات تسمح له بتجاوز التعقيدات الإدارية دون الإخلال بالقانون.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن نجاح هذه المشروعات لا ينعكس فقط على زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما يمتد إلى دعم الصناعات الغذائية، وتحسين سلاسل الإمداد، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. لذلك فإن دور الجهاز يتجاوز حدود استصلاح الأراضي، ليصبح جزءًا من رؤية أشمل لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد نؤكد أن اكتمال نجاح الجهاز في مهامه وإزالة أي لغط يرتبط بوجود منظومة قوية للحوكمة والشفافية. فكلما اتسعت الصلاحيات، زادت الحاجة إلى الإفصاح عن معدلات التنفيذ، وحجم الإنفاق، والعائد الاقتصادي، ومؤشرات الأداء، بما يتيح للمجتمع والجهات الرقابية تقييم النتائج بصورة موضوعية. وسرعة الإنجاز لا تتعارض مع الشفافية، بل إن الجمع بينهما هو الضمان الحقيقي لاستمرار النجاح.

إن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر ليست مجرد تعديل إداري، وإنما تعكس فلسفة جديدة في إدارة المشروعات القومية، تقوم على تقليل البيروقراطية، وتسريع التنفيذ، وتوحيد القرار، وربط التخطيط بالتنفيذ في إطار زمني واضح. وقد أظهرت التجربة أن هذا النموذج أسهم في دفع عدد من المشروعات الاستراتيجية إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، خاصة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مع استمرار العمل لاستكمال المشروعات الكبرى التي ستنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

ما تحقق حتى الآن يشير إلى أن الجهاز نجح في تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية، وإطلاق مشروعات استراتيجية واسعة النطاق، ووضع نموذج إداري أكثر مرونة في التعامل مع المشروعات القومية. ويبقى التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة هو مواصلة الإنجاز بنفس الكفاءة، مع تعزيز الشفافية والحوكمة، حتى يتحقق الهدف الأساسي، وهو بناء اقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج، وأكثر تحقيقًا للأمن الغذائي، وأكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.